تختلف وضع المرأة في مختلف أنحاء العالم بناءً على الثقافة والتقاليد والقوانين والتشريعات الوطنية. هناك دول تحقق تقدما كبيرا في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بينما تواجه النساء في دول أخرى تحديات كبيرة واعتداءات على حقوقهن.
تُعد التعليم والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والصحة والحرية الشخصية من بين المجالات الحيوية التي تؤثر في حياة المرأة في جميع أنحاء العالم. على الصعيد الدولي، هناك تحركات مستمرة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، إلا أن الكثير من العمل ما زال يتطلب لتحقيق الاهداف الطموحة.
تواجه المرأة الفلسطينية تحديات كبيرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. يؤثر الاحتلال العسكري على حياة المرأة الفلسطينية بشكل شامل، حيث يحد من حريتها الشخصية والحركة ويعيق فرصها الاقتصادية والتعليمية.
على الرغم من هذه التحديات، تلعب المرأة الفلسطينية دورًا هامًا في المجتمع الفلسطيني. تشارك في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتسعى لتحسين حالة المرأة وتعزيز حقوقها في المنطقة. ينظم النساء الفلسطينيات حملات ومبادرات لتحقيق المساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز ضد المرأة.
أبرز الاتفاقيات الدولية التي تحدثت عن حقوق المرأة
أولا: ميثاق الأمم المتحدة (1945)
اعتبر ميثاق الامم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي مؤكدا في توطئته… "الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال".
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
في نفس السياق، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد من جديد على أهمية هذا المبدأ معلنا أن لكلّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ومؤكدا أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية "يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق"
ثالثاً: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1952)
تعترف للنساء "بحق التصويت في جميع الانتخابات وبأهلية الانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة وكلّ ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز".
رابعاً: الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة (1957)
"لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها".
وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك
خامساً: اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج (1962)
شروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه وبتحديد سن الزواج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور شهود وبتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
سادساً: العهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية (1966)
يرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرّ الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينص "أنّ الدول الأطراف تتعهّد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حقّ التمتّع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين"
سابعاً: إعلان مناهضة العنف ضد المرأة 1993
ينص هذا الإعلان على أنه ينبغي للدول أن تبذل "الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت تلك الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص.
المراحل التي مرت بها حقوق المرأة من حيث الأهداف:
المرحلة الأول: استهدفت تحقيق المساواة بين المرأة
المرحلة الثانية: ركزت على الغاء التمييز
المرحلة الثالثة (بدأت عام 1993): مناهضة العنف
حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993
صدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقررت ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية. ثم في سنة 2000 راجع الوثيقة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع مجموعة من المراكز والمؤسسات النسوية وتم تضمين مجموعة من المبادئ التي تحث على ضرورة تحقيق المساواة. وفي سنة 2008 تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة العمل على تطبيق هذه الوثيقة التي تحتوي على العديد من البنود التقدمية فيما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، والمناصفة بين الزوجين في كل ما اكتسب بعد الزواج، والغاء فكرة ولي الأمر، الحق في طلب التفريق، الحق في السفر والانتقال واستصدار الأوراق الثبوتية اللازمة دون الحاجة لموافقة من أحد.
استندت الوثيقة على:
- وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.
- القانون الأساسي الفلسطيني.
- المواثيق الدولية: الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها، الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.
من المهم أن نذكر أن واقع المرأة يختلف بين دول ومناطق مختلفة في العالم، وبالتالي فإن تطوير حقوق المرأة يعتمد على تبني التشريعات القوية وتنفيذ السياسات الفعالة التي تعزز المساواة بين الجنسين وتحمي حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
تعليقات
إرسال تعليق